قال محمد شمروخ وهو رئيس جهاز تنظيم الاتصالات المصري أنه قد تم إقامة 13 دعوى قضائية في الأسبوع الماضي فقط وذلك بسبب أن هناك أجهزة هواتف محمول قد دخلت إلى البلاد دون القيام بعملية سداد الرسوم الجمركية.
وفي التصريحات التي أدلى بها في يوم الخميس الماضي تحدث عن وجود 5 شركات عالمية تقوم بصنع الهاتف المحمول في جمهورية مصر العربية بطاقة تصل إلى 10 ملايين جهاز سنوي، كما أن الجهاز قد تلقى خطابات رسمية وهذه الخطابات من الشركات المصنعة للهاتف المحمول وتفيد أن الشركات لا تمتلك القدرة على الاستمرار.
على الجانب الآخر فقد أعلنت وزارة المالية ووزارة الاتصالات في مصر أنه قد تم إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تساعد على تعزيز الحوكمة، وتعمل على تشجيع وتوطين صناعة المحمول في مصر.
وفي بيان لهما تم التوضيح أن هذا الإطلاق يهدف إلى توفير هواتف محلية بأسعار تنافسية وفي الوقت نفسه جودة لا مثيل لها، من ناحية أخرى فإن الرسوم والضريبة الجمركية سوف تظل كما هي ولن يحدث بها تغيير.
كما أن هذا التطبيق سوف يتيح للمستخدمين الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة بكل سهولة وبمجرد معرفة الرسوم يمكن سداد الرسوم عن بعد وهذه الخدمة متوفرة لمدة 3 شهور، ويذكر أن هذه المنظومة الجديدة سوف تضمن الحوكمة والتسجيل والسداد الإلكتروني وسوف تساهم في حماية جميع المواطنين من الهواتف المهربة والمقلدة.