صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي في جمهورية مصر العربية أن الدولة خلال يوم الجمعة السابقة تسلمت أولى الشرائح بقيمة تبلغ مليار يورو في سياق برنامج الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن هذا المبلغ قد دخل بالفعل إلى البنك المركزي المصري.
وفي يوم 20 ديسمبر السابق 2024، أعلنت رانيا المشاط وزيرة التخطيط المصرية عن تصديق المفوضية الأوروبية على صرف هذه الدفعة التمويلية إلى مصر في سياق آلية الدعم الشامل للاقتصاد، بالإضافة إلى دعم الموازنة “MFA” والتي تعتبر أولى المراحل التمويلية بقيمة بلغت حوالي خمسة مليارات يورو، على أن تكون متاحة حتى 2027.
وخلال بيان سابق لها، أوضحت المشاط أن ذلك التمويل يعتبر من الأجزاء الهامة من الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال شهر يونيو السابق، وأن الموافقة التي جاءت من جانب المفوضية الأوروبية جاءت عقب الموافقة الصادرة من مجلس النواب المصري فيما يخص مذكرة تفاهم إمكانية دعم الاقتصاد وكذلك الموازنة ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
يذكر أنه أثناء شهر مارس السابق، شرعت مصر في عقد قمة مع دول الاتحاد الأوروبي والتي من خلالها تم الإفصاح عن زيادة مستوى العلاقات بالشراكة الاقتصادية، وطبقًا لذلك الإعلان تم الكشف عن حزمة مالية تم تقديرها بمبلغ 7.4 مليار يورو يتم توزيعها على مدار الأعوام القادمة من أجل دعم الاستثمار الأوروبي داخل مصر.