خلال الساعات القليلة الماضية، قامت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منظومة جديدة في القطاع التكنولوجي وذلك لإطلاق المزيد من الضوابط التي تعزز من حكومة التكنولوجيا، فضلًا عن توطين إنتاج وصناعة الهواتف المحمولة داخل الأسواق المصرية المحلية.
إلى جانب هذا الأمر، فإن الإجراءات الجديدة يضمن تحقيق العدالة في المنافسة بالإضافة إلى مواجهة الأعمال الغير قانونية التي يقوم بها الكثير في قطاع الاتصالات لصالح المستثمرين والمواطنين والاقتصاد المصري مما يتسبب في وقوع الضرر عليهم، والسعي إلى توفير الهواتف الجوالة المصنوعة محليًا بسعر تنافسي وجودة كبيرة للتصدير.
وحسب ما تم ذكره في البيان المشترك ما بين وزارة الاتصالات ووزارة المالية أن الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف القادمة من الخارج ستظل كما هي دون أي تغيير، كما أن المواطنين القادمين من خارج مصر معفيين من الضرائب على الهواتف ذات الاستخدام الشخصي، ولكن لفترة لا تتعدى 90 يومًا.
كما تم التوضيح أنه يسمح للمواطن بتسجيل هاتفه المستورد من الخارج عبر تطبيق تليفوني الذي يعد جزءًا من المنظومة الجديدة الإلكترونية دون الاحتياج إلى الرجوع لمصلحة الجمارك، إذ يستطيع الفرد معرفة القيمة المستحقة بالتحديد لدى رسوم الضرائب وسدادها بصورة إلكترونية أثناء المهلة التي تمتد إلى 3 أشهر، وشدد البيان على أن هذا الإجراء لا يسري على الهواتف السابق شراؤها قبل بداية العام الجديد سواء من الأسواق المحلية أو خارج البلاد وفُعلت قبل انطلاق شهر يناير 2025.