قال رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في اتحاد الغرف التجارية محمد طلعت، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يكشف للآن عن توقيت تطبيق قرارات جديدة فيما يخص الهواتف المحمولة الآتية من الخارج، وأكد أن قرار الضرائب على الأجهزة المحمولة الواردة من الخارج بنسبة 38.5% من سعرها، قديم وعدم دخول سوا هاتف شخصي واحد هو القرار الجديد الذي لم يطبق بعد.
قال رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في اتحاد الغرف التجارية الأستاذ محمد طلعت، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يصرح لوقتنا الحالي عن توقيت تطبيق قرارات جديدة تخص أجهزة المحمول الواردة من الخارج، وأكد طلعت أن القرار الذي يدور حول فرض ضرائب على الهواتف الآتية من الخارج بنسبة 38.5% من السعر الأساسي، هو من القرارات القديمة.
والقرار الجديد هو عدم السماح بدخول أكثر من هاتف شخصي مع الفرد ولكن هذا القرار لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد تنفيذه.
وأشار محمد طلعت أن ذلك القرار يصب في مصلحة السوق المصري، حيث سيفتح فرصة قوية أمام التوكيلات الرسمية للرسمية لبيع الهواتف، وسيمنع الظاهرة المنتشرة بكثرة حول استيراد الهواتف من الخارج بطرق غير رسمية من خلال التجار، بالإضافة إلى أن ذلك القرار لن يؤثر نهائيًا على أسعار الهواتف المحمولة في الأسواق المصرية.
وأكد طلعت أن فور تنفيذ القرار سيتم إيقاف الشبكة على الهواتف الغير مسجله مع شركات الاتصال، وذلك في حال انتهت مدة التسجيل المصرح بها، وهي 90 يوم.