ما زال قطاع الأفراد في المصارف المصرية في انتظام قرار بنك مصر والبنك الأهلي بشأن تحديد أسعار الفوائد وذلك على الشهادات صاحبة الأجل القصير “عام واحد” ومرتفعة العوائد بواقع 23.5% شهريًا، بينما العوائد السنوية تبلغ 27% وتحديدًا عقب القرار الأخير من البنك المركزي الذي يفيد بثبوت سعر الفوائد أثناء الاجتماع الأخير.
يذكر أن البنك المركزي قد اتخذ ذلك القرار للمرة الثانية بشكل متتالي أثناء فعاليات جلسة اللجنة النقدية السياسية أثناء يوم الخميس السابق لتظل ثابتة عند مستواها وهو 27.25% بالنسبة للإيداع، أما عن الإقراض فتبلغ النسبة 28.25%، وذلك عقب تباطؤ معدلات التضخم للمرة رقم 4 بصورة متوالية.
يذكر أن رئيس بنك مصر محمد الإتربي قد صرح في وقت سابق أن المركزي المصري يدرس حاليًا تخفيض أسعار الفوائد وذلك على الشهادات قصيرة الأجل البالغة مدتها عام واحد، وذلك عقب انتهاء اللجنة المعنية بهيكلة سعر الفوائد “الكو” لديه، في نفس الوقت الذي تتزامن به تصريحات مسؤولًا بالبنك الأهلي.
ومع ذلك، فإن كلا البنكان حتى اللحظة لم يصدر منهما أي قرارات تفيد بإيقاف عمل الشهادة بالرغم من تزايد التوقعات حول هذا الأمر، خاصة عقب الوصول إلى الهدف من سحب السيولة وطرحها وعقب إتاحة الفرص الكثيرة حيال العملاء من أجل الاستثمار بها، وفي المقابل خفض الأعباء المتعلقة بزيادة تكاليف العائد عليهما، وذلك طبقًا لتصريحات خبراء بنكيون في وقت مسبق.