قامت هيئة المشتريات الحكومية والمحتوى المحلي بالمملكة العربية السعودية بإطلاق تحديثًا جديدًا في الآونة الأخيرة في القائمة الإلزامية، والذي يشتمل على 122 منتجًا إضافيًا وطنيًا ليشمل بذلك تسعة قطاعات مختلفة، على أن يبدأ تنفيذ هذه القائمة بواسطة الجهات المعنية من الحكومة بداية من شهر مارس 2025، بالإضافة إلى أنه يلزم توافر شهادة للمحتوى المحلي اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر 2025.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن الهيئة قد شددت على أن هذه المنتجات المضافة حديثًا من المرتقب أن يتم توزيعها على العديد من القطاعات المختلفة من بينها التشييد، البناء، المواد الكيميائية، الأغذية، والخدمات والنقل اللوجستية.
عليه أشارت الهيئة إلى أن تلك الإضافات جاءت في سياق مجهوداتها المستمرة من أجل تفعيل الآليات التي تنص عليها لوائح تفضيل المحتوى السعودي المحلي بالإضافة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة وحتى الشركات التي تم إدراجها مسبقًا في السوق المالي السعودي.
من جانبه شدد عبد الرحمن بن عبد الله السماري رئيس الهيئة التنفيذي على أنه هناك حوالي 581 مصنع محلي بإمكانهم تلبية جميع الاحتياجات الحكومية، إذ وصل إجمالي حجم الإنفاقات الحكومية إلى حوالي 6.4 مليار ريال.
كذلك سلط الضوء على أن تلك الخطوة جاءت بهدف السعي إلى تقديم كامل الدعم إلى المنتجات المحلية بالمملكة، فضلًا عن تعزيز المحتوى المحلي وزيادة نموه مع الاستدامة في ذلك مما يؤدي إلى استحداث المزيد من الصناعات الأخرى الجديدة بالسعودية حسب ما تم نقله عن الوكالة الرسمية للأنباء بالمملكة “واس”.