أطلقت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية باقة من التعديلات الجديدة والتي بدورها تعمل على تفضيل المحتوى السعودي المحلي، مع تشديدها على إبرام العقوبات على الأفراد المخالفين وإلزامهم بسداد الغرامات، وجاء ذلك الإفصاح من خلال المنصة الرئيسية التابعة للوزارة “استطلاع”.
واشتملت هذه التعديلات على المنشآت المتوسطة وكذلك الصغيرة، بالإضافة إلى الشركات التي تم تسجيلها بالسوق المالي السعودي في وقت سابق سواء في الأعمال أو المشتريات، على أن يتم تنفيذ عملية الاستطلاع الخاصة بتلك القرارات في فترة زمنية لا تتعدى العشرون من شهر يناير القادم 2025.
يذكر أن تلك التعديلات جاءت لتشدد على أهمية الحرص على الاختلافات بسبل التعاقدات الحكومية حتى تصب في مصلحة تنمية المنتج المحلي وبشكل خاص المؤسسات المتوسطة والصغرى في المملكة السعودية، مع إعطاء الفرصة للقدرات الوطنية حتى تتمكن من إظهار مجهوداتها وتوفير المحتوى المحلي في أفضل صورة.
وتتضمن هذه التعديلات بالمادة الثانية التي تنص على منح المؤسسة الصغيرة أفضل الأسعار والتي تقل عن أسعار غيرها من المؤسسات الأخرى بنسبة 10% وذلك في شتى العقود باستثناء العقود ذات صلة بالتوريدات.
بينما التعديل الآخر بالمادة رقم 4 الذي ينص على أهمية تنفيذ تلك التعديلات على عقود المنافسة التي تشتمل على الكثير من البنود وأبرزها التوريد، الأعمال والخدمات، على أن يتم تحديد البند الأقوى حسب قيمته، وإذ انفصلت أجزاء من العقد، فإنه على الفور يتم تنفيذ ضوابط المحتوى المحلي ولكن لكل جزء بصورة منفصلة.