بداية من العام الجديد 2025 من المقرر أن تبدأ كافة الإدارات التعليمية في تطبيق آلية إلغاء إدارة التعليم في المحافظات وكذلك كافة مكاتب التعليم والتي تأتي في إطار الخطط الاستراتيجية للتحول مما يضمن تمكين ودعم المدارس للتمكن من تنفيذ مهامها بكل سهولة تحقيقًا لأهدافها التعليمية بما يتماشى مع المعايير الإجرائية.
وتأتي هذه الخطوة بالاتفاق والتنسيق الكامل مع الجهات والقطاعات المعنية ذات العلاقة بهذا الأمر، على أن يتم إعطاء وكالة الوزارة لدى الموارد البشرية مهمة تطوير وبناء الدليل المنظم للإدارات التعليمية في كافة المحافظات.
ويشتمل ملف التحول التعليمي على آلية وقف الأعمال التنفيذية لدى 31 إدارة تعليمية وعدد 138 مكتب تعليمي، مع الأخذ في الاعتبار تقليل عدد الإدارات العامة التعليمية لتصبح 16 إدارة فقط لا غير، وتبدأ هذه الرحلة مع مطلع العام الجديد الذي على وشك الانطلاق.
وحتى الآن تمكنت الوزارة في خفض عدد الإدارات التعليمية لتصلح 16 مكتب وإدارة بدلًا من 47، مما يعني بمقدار النصف 50%، ومن المتوقع أنه مع حلول انتهاء العام القادم 2025 سوف يتم نقل إجراءات الإشراف إلى إدارة المدارس مما يزيد من كفاءات الإنفاق.
وحسب ما جاء في خطط التنفيذ الزمنية، فإنها سوف تتم هذه الإجراءات على العديد من الأطوار، وأبرزهم الذي يشمل التحول بإدارة التعليم التابعة للمدينة المنورة وثلاث محافظات تتبعها، بالإضافة إلى 6 مكاتب تتبع المحافظات، فضلًا عن 11 مكتب آخر تابع للإدارة العامة.