أوضحت عدد من المصادر الحكومية أن هناك اتجاه من قبل الحكومة من أجل تعجيل موعد صرف العلاوة الدورية والتي تكون نسبتها ٧% وذلك لكي تصرف في شهر أبريل بدلًا من شهر يوليو القادم.
في إطار العمل على تحسين دخول العاملين في الجهاز الإداري يتم مناقشة هذا القرار الآن، كما أضافت المصادر أنه حاليًا لا توجد توجيهات من أجل تدبير اعتمادات مالية من جانب الوزارة، ولكن هذه الإجراءات الاستثنائية يمكن دراستها فيما بعد، بالنسبة إلى الإقرار الخاص بالإعفاءات الضريبية الجديدة لن يكون من بين هذه الإجراءات التي سوف تدرس.
بناءًا على القانون الخاص بالخدمة المدنية يتم صرف علاوة سنوية بشكل دوري في شهر يوليو من كل عام ميلادي ونسبة العلاوة، ٧٪ من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون، و10٪ لغير المخاطبين.
علاوة على أن هذه النسب يتم مراجعتها بشكل دوري لكي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، يذكر أن الهدف الأساسي من العلاوات هو تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
كما قال أستاذ المالية والمحاسبة في جامعة طنطا الدكتور عبد الرسول عبد الهادي أن عملية دراسة إمكانية تعجيل صرف العلاوة الدورية للعاملين التي يتم القيام بها الآن عملية مهمة وذلك نظرًا لارتفاع الأسعار بالأسواق علاوة على حاجة المجتمع لهذه العلاوة، لا سيما العاملين بالحكومة وسوف تساعد أيضًا على تحسين مستوى دخولهم وبالتالي تغطية نفقاتهم بسهولة.