في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية تبقى قرارات البنوك المركزية حاسمة في توجيه الاقتصاد الوطني، ومن أبرز هذه القرارات هو تحديد نسبة الفائدة المديرية التي تؤثر بشكل مباشر على مستويات الاستثمار والإنفاق والتضخم، في هذا السياق، جاء قرار البنك المركزي بالإبقاء على نسبة الفائدة المديرية عند 8% ليشكل موضوعًا ذا أهمية بالغة للمحللين الاقتصاديين والمستثمرين على حد سواء.
دون تغيير في النسبة قرر المجلس التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية، كما أكد في مساء أمس السبت الموافق 28 من شهر ديسمبر أن هذا الأمر هو نتيجة لاستمرار التضخم في عدد من المستويات هذا بالإضافة إلى وجود عدد من المخاطر الأخرى الملموسة وقد تؤثر تلك المخاطر فيما بعد على استقرار الأسعار كما أنه تعيق مسار تعزيز القدرات الاقتصادية والقدرات المالية في البلاد.
كما أفاد البيان الذي صدر من مجلس إدارة البنك المركزي التونسي آخر التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيد الدولي والصعيد المحلي، وأوضح أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال مسار محاط بمخاطر متنامية كثيرة، كما أن جميع التوقعات التي خرج بها المحللين تشير إلى أن المنحى التنازلي التدريجي مازال مستمر حتى الآن ولكن الوتيرة الخاصة به أبطأ.
بالنسبة إلى زيادات الأجور في القطاع العام وفي القطاع الخاص سوف تساهم على المدى القصير في إبطاء نسق انخفاض التضخم وهذه الزيادات سوف تزيد من تحفيز الطلب علاوة على أنها تفضي إلى الضغط على تكاليف الإنتاج.
من المتوقع أن معدل التضخم سوف يستقر على مستوى المعدلات السنوية في عام 2024م بنسبة 7% وفي عام 2025م سوف يتراجع إلى 6.2%.