في ضوء المشكلات المواجهة لسوق الهواتف الذكية في الأسواق المصرية، يسعى جهاز تنظيم الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة وعلى رأسها مصلحة الجمارك المصرية إلى أخذ الخطوات الهامة التي بدورها تنظم العمل بالأسواق ومنع تداول الأجهزة الغير معتمدة أو المهربة، وذلك عن طريق المنظومة المعتمدة للرسوم الجمركية على الجوالات التي تم استيرادها من الخارج من أجل الحفاظ على حقوق المستهلك والحرص على جودة الهواتف المتداولة.
ومن المرتقب أن يتم العمل بتلك الخطوة عن طريق تطبيق رقمي عبر الهاتف “تليفوني” أو من خلال منافذ الجمارك، مما يزيد من سهولة إجراءات سداد الرسوم المالية وتسجيل الهواتف الواردة، في ظل الجهود المبذولة من الدولة لرفع النظام في السوق المحلي للاتصالات وترسيخ العدالة بين المواطنين.
يذكر أن السبب الأول في تنفيذ القرار السابق ذكره هو كثرة تداول الجوالات المهربة إلى الأراضي المصرية دون دفع رسومها الجمركية أو اعتماد رسمي من الجهات المعنية، في تلك الحالة يتم تعريف تلك الهواتف بالأجهزة الدولي وهي بلا ضمان رسمي، مما يسبب في إلحاق الضرر بالمنافسة الشريفة بالأسواق المحلية بالإضافة إلى تأثيرها على حقوق المستهلكين والدولة.
ومن المرتقب أن يتم البدء في تلك المنظومة بداية من العام الجديد 2025، ولكن بالرغم من ذلك فإنه لم يتم إصدار تعليمات رسمية حتى اللحظة بواسطة جهاز تنظيم الاتصالات المصري، ولن يتم تطبيق القرار الجديد بأثر رجعي، ولكن سيطبق على الهواتف المهربة بداية من تاريخ التنفيذ.