تعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من بين الدول التي تعطي اهتمامًا بالغًا من أجل الحفاظ على حياة الحيوان لبقاء توازن الحياة الفطرية، وبشكل خاص أنواع الحيوانات المعرضة للانقراض وعلى رأسها النمر العربي.
بناءًا على ذلك، قامت المملكة بتحديد غرامة مالية مالية لمن يقوم بصيد النمور العربية، على أن تبلغ قيمة الغرامة 400 ألف ريال وذلك في سياق حماية ذلك النوع النادر من انقراضه.
يعتبر حيوان النمر العربي من أنواع الحيوانات المفترسة التي تتواجد في منطقة شبه الجزيرة العربية، وهو معرض باحتمالية كبيرة إلى الانقراض نظرًا للكثير من العوامل من أبرزها التعدي على الموطن الطبيعي للنمور وانتشار الصيد الجائر.
طبقًا لما نشره مركز تنمية الحياة الفطرية الوطني، فإن تلك الغرامة من الممكن أن تزداد بمقدار الضعف في حال صيد الإناث الحوامل أو الصغار من تلك الفصيلة، وتتضاعف العقوبة بغرامة مالية لا تتعدى 30 مليون ريال مع السجن لفترة 10 أعوام كحد أقصى ومن الممكن أن تطبق إحداهما أو كلاهما معًا.
تحرص المملكة العربية السعودية على توفير الحماية للنمر العربي وذلك عن طريق الالتزام بالكثير من المبادرات والبرامج التي من أهمها إقامة محميات طبيعية للحفاظ عليه من الصيد الجائر مع زيادة الوعي بضرورة حماية هذا النوع من النمور بين المجتمع السعودي.
كما تسعى أيضًا إلى التكاتف مع الدول المجاورة وبشكل خاص دول شبه الجزيرة العربية لحماية النمر العربي، وتعتبر الغرامات المالية واحدة من الوسائل المستخدمة للحد من هذا الفعل، إذ تعتبر بمثابة رادع قوي لمن يرغب في صيد النمور.