أشارت بعض التقارير الصحفية ووكالات الأنباء أن المملكة العربية السعودية تستعد إلى بناء المحاكم المتخصصة والتي بدورها تعمل على الفصل في المنازعات والمشكلات الاستثمارية مما يزيد من دعم قطاع الاستثمارات السعودي.
وجاءت تلك التصريحات طبقًا للاستبيان الوارد إلى اتحاد الغرف السعودية قادمًا من وزارة الاستثمار، حيث تم إرساله إلى مجموعة من الجهات الحكومية المسئولة والعاملة في العديد من المجالات الاستراتيجية وذلك لمعرفة مدى حاجة البلاد إلى بناء تلك المحاكم المتخصصة الاستثمارية.
وبناءًا على ما أعلنته وزارة الاستثمار السعودية، فإن استبيانها الصادر يوم أمس يسهم بشكل مباشر في معرفة آراء الجهات الحكومية المعنية فيما يخص تعاملات الأفراد المستثمرين مع القطاع القضائي في السعودية، وذلك في ضوء التطورات القضائية والتشريعية النوعية المتنامية.
ذلك الأمر الذي يدعم عجلة التحسين والتطوير الاستراتيجي بما يحرص على تطلعات وأهداف المستثمرين ويتماشى معها بالإضافة إلى دعم الأهداف الوطنية في قطاع الاستثمار الوطني والذي تم اعتماده ضمن الخطط الاستراتيجية للاستثمار في السعودية في الآونة الأخيرة.
وطبقًا للبيانات التي تم الإفصاح عنها مؤخرًا، فإن الخطة الرابعة من الاستراتيجيات الاستثمارية الوطنية والتي أُطلقت خلال عام 2021 تشمل السعي لإقامة محاكم مختصة بما فيها المحاكم الاستثمارية، فضلًا عن التقييم والمراجعة والتعديل في الأنظمة والتشريعات الحالية والتي تؤثر بالسلب على المستثمر، بالإضافة إلى إقامة بعض المراكز للتحكيم في المناطق الخاصة والمدن الاقتصادية.