في خطوة قد تشكل تحولًا كبيرًا في العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي، تجري مناقشات حول فتح كافة المنافذ الحدودية بين المملكة العربية السعودية واليمن، هذا التطور يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، كما أنه يمثل أملًا جديدًا لدفع عجلة التنمية وتحسين حركة التجارة والتنقل.
يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري سوف تبدأ المباحثات الخاصة بمجلس الأعمال السعودي اليمني وهذه المباحثات سوف تنطلق تحت شعار «رؤية سعودية وتنمية يمنية 2030».
من خلال عدد من المصادر من الجانب السعودي في المجلس تم الكشف عن المناقشات التي سوف يتم البحث عنها في المجلس كما تم تأكيد أنه سوف يتم مناقشة مقترح مهم للغاية وهو إعادة تأهيل المنافذ الحدودية بين المملكة والجمهورية اليمنية، وهذا المقترح قد تم طرحه من أجل تسهيل الإجراءات الخاصة بالمرور بين البلدين وخاصة عمليات مرور البضائع والمنتجات وأيضًا مرور الركاب والمواطنين بين البلدين.
ليس هذا فقط بل من المتوقع أن يتم مناقشة آلية العمل الجمركي وكيفية تطوير هذه الآلية في الجانب اليمني في المنافذ الحدودية وهذا التطوير يهدف إلى تذليل العقبات، والعمل على المساهمة في نقل المنتجات بين البلدين وتسهيل عملية النقل هذه، وبالتالي مع هذه التغيرات سوف تحدث نقلة نوعية في العمل الجمركي.
أما عن المنافذ اليمنية التي تعمل في الوقت الحالي سوف يقوم المجلس بمناقشة سبل تطوير مثل هذه المنافذ وما إذا كانت هناك منافذ غير صالحة للاستخدام ويجب تطويرها أم لا.
بجانب المنافذ الجمركية سوف يتم عرض بعض المباحثات من أجل فتح المعابر الحدودية وتطوير تلك المعابر، وأيضًا سوف يتم مناقشة الكثير من أعمال الاستثمار مثل تأسيس نادي للمستثمرين اليمن داخل المملكة، وإنشاء متاجر فحص المواشي ومتاجر أخرى من أجل الفواكه والخضروات وما إلى ذلك.