أعلنت وزارة التعليم عن البدء في تطبيق خطة الشاملة الخاصة بالتحول الإداري، والهدف الرئيسي منها تقوية كفاءة العمليات وتحسين الأداء، مع ضرورة الالتزام بحماية حقوق الموظفين، وتعمل الخطة على ارتفاع سرعة الاستجابة لمختلف التحديات، وذلك من خلال تحديد مسارات واضحة والعمل على اتخاذ قرارات قوية.
وقامت وزارة التعليم بالتأكيد على عدم تأثر عمل الموظفين بعملية التحول، ماعدا المهام والارتباط التنظيمي، حيث يجب إعادة مفهوم وتعريف الخاص بالسياسات والمهام الخاصة بمختلف الجهات التعليمية.
وسينتج عن خطة التحول الشاملة، وجود فرص وشراكات جديدة، ووظائف جديدة، كما يتم العمل على وضع خطة خاصة لتسكين الموظفين بناء على احتياجات المدارس والإدارات التعليمية.
يعد الهدف الرئيسي من عملية التحول، توفير بيئة عمل مميزة لتكون مرنة، وحتى يكون هناك تعاون كبير حتى لا يتم الاستغناء عن أي موظف، ويتم الاعتماد على الاستثمار في الموظفين عن طريق وضعهم في المسؤوليات التي تتناسب مع مؤهلاتهم، وإعادة التوزيع والتأهيل بناء على احتياج المدارس.
تم اتخاذ تلك الخطوة، بسبب اهتمام وحرص الوزارة في زيادة صلاحية المدارس، وخفض المستويات التنظيمية من أجل تسريع عملية الإجراءات، والعمل على زيادة كفاءة الأداء الخاص بالإدارات التعليمية، وتقوية جودة مخرجات التعليم، ويجب التنويه أن التحول سيساعد على تقليل دورة العمليات الخاصة باتخاذ القرار والحصول على الموافقات عليها.
نكون بذلك ذكرنا جميع التفاصيل الخاصة بخطة التحول الخاصة بوزارة التعليم، والذي يعد الهدف الرئيسي منها زيادة الكفاءة دون وجود أي تأثير على الحقوق الخاصة بالموظفين.