في مستهل هذا العام تعرضت جميع الأسواق المالية في الولايات المتحدة إلى عدة ضغوطات وذلك وسط مخاوف من استمرار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، لكن مع تباطؤ ضغوط الأسعار تصاعدت مخاوف الركود الاقتصادي.
مع الاقتراب من عقد الاجتماع الأخير الذي يخص لجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتوقع الأسواق بنسبة 99% خفض في صناع السياسات، وتشير جميع التعليقات التي صرح بها أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى انخفاض الحاجة الملحة لتخفيف السياسة.
على الجانب الآخر فقد أكد صناع السياسة أنهم يمتلكون ثقة من أن التضخم يمضي في مساره، كما تحدث بعض من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن النتيجة المحتملة لهذه السياسة هي “توقف مؤقت”.
يذكر أن جميع أسواق العقود الآجلة قد توقعت خفض أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2025، كما أضاف الاقتصاد توفير 227 ألف وظيفة، وهي نسبة تزيد عن توقعات 214 ألف وظيفة، ومتوسط الأجر بالساعة ارتفع بنسبة 0.4%.
بالنسبة إلى الجدوى من خطة الفيدرالي المقبلة فقد شكك فيها “برنارد بومول” وأوضح أنه قد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في شهر نوفمبر بسرعة كبيرة كما قد ارتفع التضخم لمدة شهرين متتاليين ويبتعد أكثر عن الهدف 2%.
كما تحدث كبير خبراء الاقتصاد تورستن سلوك في شركة “أبولو مانجمنت” أنه قد تم البدء في مناقشة ما إذا كانت الخطوة التالية ينبغي أن تكون رفع أسعار الفائدة أما لا.
من جانب آخر لم تضمن التوقعات الجديدة التحولات السياسية المتوقعة ولكن من المتوقع مناقشة الآثار المترتبة على الاقتصاد الكلي، ومن ناحية أخرى فإن شركة “نيوفين” التي تبلغ أصولها قيد الإدارة 1.3 تريليون دولار قد استبعدت السيناريو الذي يتحدث عن الهبوط الناعم، مع توقعات بأن تكون الرسوم الجمركية القادمة هي التي سوف تمثل ضغوط على التضخم، تظل جميع هذه التساؤلات معلقة حتى يتم الإجابة عليها من قبل الفيدرالي هذا الأسبوع.