يواصل مجلس النواب المصري عقد جلساته العامة، تحت إشراف المستشار حنفي جبالي، إذ يناقش المجلس تقارير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكلًا من مكتب الخطو والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن المشروع القانوني المقدم من قبل الحكومة فيما يخص طرح قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
استأنف مجلس النواب المصري جلساته العامة، وذلك يوم الحدي برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث واصل المجلس مناقشة تقارير اللجنة المشتركة التابعة للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة، لتقديم المشروع الوارد من الحكومة، قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
حيث يهدف ذلك المشروع إلى تعزيز شبكة الأمن الاجتماعي، وتوسيع حماية الضمان الاجتماعي، وتبني حقوق فئات ذوي الإعاقة والأيتام والمسنين، لضمان توفير أقصى رعاية لهم، وكفالة مناهج الدعم المشروط التي تهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية من أجل الوصول إلى أحسن مؤشرات تنموية، وذلك عن طريق الاشتراط على الأسر المستفيدة متابعة حضور البرامج التي تتعلق بصحة الأم والحامل والأطفال، وأيضًا التأكد من تعليم الأطفال والتزامهم في الذهاب غلى المدارس والجامعات.
كما يناقش المجلس مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحديث من حيث المبدأ فقط، حيث يعد قانون الإجراءات الجنائية متكاملًا ينفذ فلسفة جديدة تتناسق مع دستور سنة 2014، واستراتيجية حقوق الإنسان الوطنية، حيث تلاقى عدة توصيات وملاحظات صدرت عن الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لتحقيق المصلحة القسوى للدولة في قطاع حقوق الإنسان سواء على المستوى الداخلي أو الدولي.