في إطار العمل على وضع بعض التعديلات التي تخص ضريبة الشركات والأعمال وبعد دراسات مكثفة تخص هذه الأعمال أعلنت وزارة المالية عن ظهور عدة تعديلات جديدة على أحكام المرسوم الخاص بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022.
بناءًا على آخر التعديلات التي تم وضعها من قبل وزارة المالية فقد تم تحديد وإدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية (DMTT)، ومن المفترض أن الحد الأدنى سوف يدخل حيز التنفيذ بداية من السنة المالية الجديدة أو بعد 1 يناير 2025.
وتلتزم دولة الإمارات في الوقت الحالي بتطبيق مشروع حل الركيزتين، ومن المعلوم أن هذا المشروع برعاية منظمة التعاون الاقتصادي، علاوة على أنه يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية وذلك عن طريق تطبيق حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال والنسبة الخاصة بهذا الحد هي 15%.
علاوة على أنه سوف يتم تطبيقه على الشركات التي تحقق إيرادات عالمية موحدة وتبلغ نسبة هذه الإيرادات حوالي 750 مليون يورو أو أكثر على مدار عامين على الأقل لكل أربع سنوات مالية.
ليس هذا فقط بل سوف يتم تنفيذه بالاتفاق مع القواعد النموذجية التي تم إصدارها من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما كشفت الوزارة أنه يتم دراسة الآن طريقة تقديم مجموعة الحوافز الضريبية الجديدة وذلك من أجل توفير دعم يخص أنشطة البحث والتطوير.
كما أضافت أن الهدف من طرح الحافز هو دعم أنشطة البحث والتطوير (R&D)، كما الحافز الذي تم طرحه سوف يكون معتمد على النفقات وسوف يتم تقديمه على هيئة ائتمان ضريبي بنسبة تتراوح بين 30% و50%.