وضعت وحدة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بعض الاشتراطات التي يجب أن يلتزم بها البنوك خلال تحديث بيانات ومعلومات العملاء بطريقة إلكترونية، حيث جاءت تلك الاشتراطات تتضمن 15 بند، ونصت على عدم الإخلال بقوانين وأحكام تخص تنظيم استخدام وسائل إلكترونية في تحديث البيانات والالتزام بالقواعد الصادرة من البنك المركزي.
أعلنت وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عن الشروط التي يجب أن يلتزم بها البنوك خلال عملية تسجيل وتحديث بيانات ومعلومات العملاء بطريقة إلكترونية، حيث شملت على 15 بند، جاءت تنص على الالتزام بقوانين وأحكام التي تتعلق بتنظيم استخدام الإلكترونيات مثل قانون التوقيع الإلكتروني، وجميع القواعد التي تم إصدارها عن طريق البنك المركزي المصري.
الاشتراطات اللازمة للبنوك لتحديث بيانات العملاء إلكترونيًا
- ألا يكون العميل من الذين يمتلكون حساب راكد بناءً على التعليمات الواردة من المنظمة الرقابية للحسابات الراكدة.
- تحديد المخاطر التي ترتبط بتلك الخدمات وأخذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك المخاطر وفقًا لمستوى المخاطر المقبول من قبل البنك.
- تتضمن قائمة الشروط لتلك الخدمة المخاطر التي قد تترتب عليها، ومسؤوليات العميل، والإرشادات التي يجب اتباعها.
- تنفيذ خطط لحفظ البيانات والمعلومات وتأمينها لعدم التلاعب بها.
- يتم استخدام وسائل التكنولوجيا في تحديث المعلومات والبيانات وفقصا لمستوى المخاطر المقبول.
- إذا شك البنك في عدم صحة ما يقدمه العميل من معلومات فيجب أن يتم اتخاذ التدابير اللازمة على الفور.