صرح وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد قد حدد شروط تخص مكافأة نهاية الخدمة لم تكن موجودة منذ قبل، إذ سيفرض القانون على أصحاب العمل بصرف راتب شهرين عن كل عام عند الخروج على المعاش، كما أوضح أن القانون أقر بوجود محاكم عملية تفصل في القضايا الخاصة بالأعمال خلال ستين يومًا.
قال وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد قد حدد شروط لم تكن موجودة من قبل فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة، حيث جاء ينص على إلزام أصحاب العمل بصرف شهرين عن كل عام للعامل عند بلوغه سن المعاش، كما أوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقدة في منظمة العمل الدولية بالقاهرة.
ذلك بمناسبة انضمام وزارة العمل إلى التحالف العالمي من أجل تطبيق العدالة الاجتماعية، أن القانون قد أقر وجود محكمة للفصل في نزاعات العمل خلال ستين يوم، وقد قدمنا لأصحاب العمل والعمال رؤية كاملة وتم الموافقة عليها بنسبة كبيرة.
أكمل حديثة مشيرًا إلى ضرورة عمل صندوق خاص لكل منشأة، مؤكدًا أن ذلك قائم كأحد أدوار النقابات، لتوفير الدعم المناسب للعمال عند خروجهم على المعاش.
أشار إن قانون المنظمات النقابية يلزمه بعض التجديدات والتعديلات حتى نضمن خلق آليات حديثة ومبتكرة في التعامل مع النقابات، كما أن هناك بعض النقابات الأعضاء في اتحاد العمال وغيرهم التي بدأت بالفعل في رسم رؤية لتنفيذ التكامل بين كافة الأطراف.