يناقش حاليًا مجلس النواب المصري مشروع قانون الضمان الاجتماعي وأثناء المناقشة تم إعادة الحديث عن حقوق الأجانب المقيمين، حيث يضمن القانون مادة تتيح توفير دعم مادي وعيني لرعاية الدول الأخرى والآن يتم طرح تساؤلات هل سوف يشمل هذا القانون النازحين من السودان وغزة وسوريا أم لا؟.
بناءًا على القرارات النهائية للمجلس فإن المادة الثانية من القانون تنص على أن الدعم يسري على رعاية الدول الأخرى المقيمين ولكن بشرط معاملة المصريين بالمثل في الدول الأخرى، ويمنح هذا القانون مجموعة صلاحيات تخص رئيس الجمهورية تمكنه من إصدار قرارات استثنائية للإعفاء من شرط المعاملة في بعض الحالات.
كما أكدت إحدى المصادر أن هذا القانون مختلف تمامًا عن القانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية المرتبطة بعدة اشتراكات يتم دفعها من قبل الأفراد والشركات والقانون الجديد مرتبط بالأشخاص الذين لا تشملهم المظلة التأمينية.
يذكر أن هذا المشروع يهدف إلى توسيع المظلة الخاصة بالمستفيدين من الدعم المقدم وذلك بناءًا على مجموعة من المعايير المحددة، علاوة على أنه يحقق التمكين الاقتصادي للأسر.
كما أكد ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة أن الشرط الأساسي لاستحقاق الدعم هو المعاملة بالمثل وهذا الشرط تحكمه البروتوكول والاتفاقيات الدولية.
أما عن الحالات الاستثنائية وهل تشمل النازحين أم لا فقد أفادت النائبة المصرية أنه بعد إقرار القانون سوف تقوم اللائحة التنفيذية بوضع تلك الاستثناءات، كما أشار عوض مدير مركز دراسات الهجرة إلى اعتبارات اجتماعية واقتصادية وأضاف أنه لا يمكن للدولة بأي حال من الأحوال ترك الناس يعانون اقتصاديًا أو تركهم دون دخل.
يذكر أن أعداد الأجانب المتواجدين في الجمهورية وبناءًا على بيانات حكومية رسمية فهي أكثر من 9 ملايين من حوالي 133 دولة، وعدد الأجانب ما بين لاجئ أو طالب لجوء أو مقيم أو حتى مهاجر وهذه النسبة تمثل 8.7% من تعداد السكان في الجمهورية والذي تجاوز 107 ملايين نسمة.