حدث تصعيد مهم في المشهد السياسي الخاص بدولة كوريا الجنوبية، حيث قام الرئيس الكوري الجنوبي يون سو كيول بالإعلان عن الأحكام العرفية في البلاد، بسبب وجود تهديدات بأن المعارضة تتواطأ مع كوريا الشمالية، ومنع ممارسة النشاط السياسي في البلاد، مثل عمليات الجمعية الوطنية والأحزاب السياسية والمجالس المحلية، وحظر التجمعات وفرض رقابة على الإعلام، ولكن لم يتم تنفيذ هذا القرار، حيث قام البرلمان برفضه، خاصة مع استمرار المظاهرات في مدينة سول، التي ترفض هذا القرار، حيث يعد هذا القرار بمثابة رفض الديمقراطية.
تم رفض تنفيذ قرار الأحكام العرفية في البلاد بواسطة البرلمان الكوري، حيث أعلن أن هذا القرار يعد أمر غير دستوري، يجب التنويه أن الخلاف والاتهامات بين الرئيس الكوري والمعارضة ليست بأمر جديد، ولكن يجب حل جميع تلك الخلافات عن طريق الحوار السياسي بين الطرفين وليس عن طريق اتخاذ قرارات تعيق النظام الديمقراطي في البلاد.
هناك العديد من قوى المعارضة تطالب بتنحي الرئيس الكوري، وضرورة مواجهته للمسائلة القانونية، حيث لا يمكنه تجنب اتهامات الخيانة، خاصة بعد أن تم إثبات عدم قدرته على إدارة البلاد بشكل جيد.
تعد تلك المرة الأولى التي يتم بها الإعلان عن الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية، منذ عام 1980، حيث سبق وقام تشون دو بانقلاب عسكري بعد أن تم اغتيال الرئيس بارك تشونغ هي خلال عام 1979.