تعتبر البيتكوين BTC من العملات المؤمنة عبر التشفير وتم ابتكارها للتعامل لا مركزيًا، وفي الآونة الأخيرة تم التعرف عبر المصادر الإعلامية أن أربعة من الدول العظمى تنوي تكوين احتياط من هذه العملة الرقمية الكبيرة والمعروفة عالميًا، فقد وصلت إلى معدل تاريخي في شهر نوفمبر، وبدأت بالارتفاع بشكل غير مسبوق، وتتمثل تلك الدول في الولايات المتحدة، وبولندا، والبرازيل، وروسيا.
فقد دعم حلفاء الرئيس الأمريكي ترامب لمرات عدة مشروع قانوني لتزويد الاحتياطات الفيدرالية عبر عملة البيتكوين، ويتوقع أن يتم ذلك الأمر على الحقيقة قريبًا، خاصةً وأن السيناتور سينثيا لوميس بولاية وايومنغ قامت بتقديم مشروع “قانون بيتكوين” يتضمن دعوة للدولة بشراء مائتي ألف بيتكوين في العام ولمدة خمس أعوام، أي ما يمثّل خمسة بالمائة من النسبة الإجمالية لما تعرضه العملة وفقًا لموقع Decrypt.
إلى جانب طرح حكومة البرازيل لمشروع قانون يتيح إنشاء احتياطي بيتكوين بنسبة خمسة بالمائة من احتياطات الدولة الوطنية، فهو ما ينوّع من أصول وزارة خزانتها، وقال إيروس النائب الفيدرالي أن دمج تلك العملة الرقمية سيؤدي إلى انخفاض تقلبات الأسعار التي تتعرض لها البرازيل في الصرف والظروف الجيوسياسية، وهو ما يجعل الاقتصاد مرن.
في روسيا قام عدة مشرعين باقتراح مشروع “مخزون” يشتمل على هملات مشفرات بالخزنة الدولية، وعلى الرغم من أن أناتولي أكساكوف رئيس لجنة الدوما الحكومية عارض ذلك، لكن نجح المشرعون في وضع قوانين لتعدين العملات الرقمية المشفرة بالمدفوعات الدولية، وعبّر بانكين في مقابلة روسية لوكالة أنباء إنترفكس أنه توجد إمكانية لتأخذ تلك العملات الوطنية مكان الدولار في المستقبل.