تتضمن ميزانية السعودية الجديدة لعام 2025، العديد من المزايا للاقتصاد السعودي، حيث تمكنت المملكة من الحفاظ على مركزها القوي، واستمرت في تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، التي ساعدت على استقرار اقتصاد المملكة من جميع الأحداث الجيوسياسية وجميع الصراعات التي توجد بالشرق الأوسط.
تمكنت المملكة العربية السعودية من تخطى العديد من الدول في أداء مؤشر مديري المشتريات، حيث حصلت على 56.0 نقطة، بينما تمكنت جميع الأنشطة الغير نفطية من تحقيق نمو كبير خلال الربع الثالث من عام 2024 بحوالي 4.2%ـ وهذا يدل على مدى نجاح جميع خطط التنوع الاقتصادي، حيث تشكل الأنشطة الغير نفطية 52% من إجمالي الناتج المحلي، كما يوجد تراجع كبير وواضح في معدل البطالة ليصل إلى 7.1% خلال الربع الثاني في عام 2024، وتم العمل على تغيير الهدف من 7% إلى 5%.
ومن المتوقع أن تكون نسبة الإيرادات المملكة خلال عام 2025، ستقدر بحوالي 1.184 مليار ريال سعودي، حيث انخفضت بنسبة 3.7% عن النسبة التي كانت متوقعة خلال عام 2024، بينما من المتوقع أن تقدر النفقات حوالي 1.184 مليار ريال سعودي، وأن يكون العجز حوالي 101 مليار ريال سعودي.
لكن هناك سيناريو آخر متوقع وهو أن يكون نسبة العجز 50 مليار ريال مع وجود زيادة واضحة في النفقات والإيرادات، وهناك سيناريو آخر وهو أن يكون نسبة العجز 160 مليار ريال وذلك في حالة وجود تراجع كبير في الإيرادات، مع المحافظة على النفقات، ولهذا السبب من المتوقع أن تستمر الحكومة السعودية بالعمل بسياسة الميزانية التوسعية والعجز الاختياري، خاصة بعد أن أثبتت الحكومة نجاحها في خلق فرص كثيرة استثمارية وتحفيز الاقتصاد بشكل كبير.