صرح عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب محمد رضا البنا، عن قيام البرلمان بدراسة ملف الإيجار القديم من جميع الجوانب، حيث يهتم بإجراء حوار كبير وموسع بين جميع الأطراف لحل جميع المشاكل التي توجد في ملف الإيجار القديم، حتى يتحقق مبدأ العدالة بين حقوق المالك والمستأجر.
وأكمل النائب محمد البنا تصريحه، وقال أن مجلس النواب يضع ملف الإيجار القديم من أهم الأولويات، وخاصة تنفيذ جميع الأحكام الصادرة من محكمة الدستورية العليا الخاصة بقانون الإيجار القديم، مثل حكم قضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ يوم 9 من شهر نوفمبر لعام 2024، والذي ينص بعدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من قانون 136 لعام 1981، والذي يتعلق بتأجير الأماكن وكيفية تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقال أن جميع أحكام المحكمة الدستورية ملزمة.
ثم تابع البنا، وقال أن المجلس النواب يعمل على مناقشة جميع التعديلات التشريعية الضرورية في قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم مراعاة مصلحة كل من المؤجر والمستأجر، حتى يتم ضمان توفير بيئة قانونية تقوي من الاستقرار الاجتماعي.
وقال أن رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وجه أمر بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير و الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية حتى يتم إجراء تحليل شامل لجميع الحيثيات الخاصة بحكم المحكمة الدستورية العليا، وسيتم العمل على سماع آراء العديد من الوزراء المختصين والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان والعديد من الجهات الأخرى.