تعمل الحكومة المصرية على اتخاذ خطوة كبيرة ومهمة خلال الفترة القادمة، وهي تحويل الدعم العيني إلى دعم تقدي، ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق هذا القرار بشكل تدريجي بداية من شهر يوليو لعام 2025، وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع في الحوار الوطني خلال شهر ديسمبر القادم.
ويعد عملية التحويل من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، من أهم توصيات صندوق النقد الدولي، حيث يستهدف هذا القرار أكبر الفئات احتياجًا، كما سيحدث انخفاض كبير في أعباء الميزانية، حيث تقدر تكلفة الدعم التمويني حوالي 130 مليار جنيه مصري، حيث يعادل 3.5% من المصروفات العامة.
هناك العديد من التساؤلات حول مدي تأثير تطبيق هذا القرار على خفض العجز الذي يقدر بحوالي 1.2 تريليون جنيه، خاصة أن دعم السلع لا يشكل نسبة كبيرة من المصروفات بل نسبة صغيرة، بينما نسبة الديون تقدر بحوالي 47% من الإنفاق العام.
وعلى الرغم من مزايا هذا القرار، إلا أنه هناك العديد من الأسئلة والتخوفات عن هذا القرار، حيث هناك أسر عدة تفضل الحصول على الدعم العيني بدلًا من الدعم النقدي، كما يوجد قلق كبير وخوف في حالة حصول أحد أفراد الأسرة على الدعم النقدي، ولا يقم بتقديمه لبقية الأفراد مما يعمل على خلق العديد من النزاعات والمشاكل داخل الأسرة الواحدة، خاصة أنه يوجد حوالي 63 مليون مواطن يستفيد من منظومة الدعم التمويني.