في خطوة تعكس حرص القيادة السعودية على تعزيز العدالة ودعم الكوادر الوطنية في الجهاز القضائي، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرًا ملكيًا بتعيين 125 عضوًا بمرتبة ملازم قضائي، يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة النظام القضائي في المملكة وتوفير الكفاءات اللازمة لدعم مسيرة التطوير والتحديث.
بعد هذا الأمر أعرب النائب العام معالي الشيخ سعود بن عبد الله عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي على الدعم اللذان يقدمانه لأعضاء النيابة العامة، كما دعا الله أن يوفق الأعضاء في أداء مهامهم ومسؤولياتهم من أجل خدمة الوطن وخدمة الدين.
لهذا التعيين العديد من المزايا التي تُسهم في تحسين الأداء القضائي وتحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية، من أبرز هذه المزايا هي تعزيز الكوادر القضائية، حيث أن تعيين 125 عضوًا بمرتبة ملازم قضائي يزيد من عدد القضاة في النظام القضائي السعودي.
وهذا الأمر سوف يساعد على تقليل الفترات الزمنية التي قد يستغرقها الفصل في القضايا، هذا بالإضافة إلى ميزة رفع كفاءة الجهاز القضائي وتحسين جودة العمل من خلال تعيين شباب مؤهلين وكفؤ.
كما ترى فإن هذا القرار يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 حيث تهدف إلى تحسين الخدمات العامة بما في ذلك النظام القضائي، وأيضًا تهدف إلى الرفع من جودة الحياة من خلال تطبيق العدالة بفعالية.