في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتطوير الأنظمة العقارية وتحسين البيئة التنظيمية للقطاع، وافقت الجهات المختصة رسميًا على تعديل المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية، كما يهدف هذا التعديل إلى تعزيز الشفافية وتنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية المشتركة بما يسهم في خلق بيئة عقارية أكثر استدامة وكفاءة.
وافق وزير البلدية والإسكان ماجد الحقيل على عملية التعديل الخاصة بالمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية وتخص هذه المادة النظام الذي يتم اتباعه في ملكية الوحدات العقارية وبناءًا عليه فإن التعديل كالآتي:
لابد لأي تقرير مساحي يخص مشاريع البيع أن يكون صادر من إحدى المكاتب الهندسية والمرخصة والمعتمدة أيضًا، علاوة على أنه يجب تحديد كل شيء يخص الوحدة العقارية وذلك بأن تكون مفرزة من الأرض وأيضًا توضيح الأجزاء المشتركة الخاصة بها، وأن يتم معرفة نسبة المساحة الخاصة بالوحدة المفرزة إلى إجمالي مساحة الوحدات.
ليس هذا فقط بل أيضًا تم الموافقة على طلب الفرز الخاص بالوحدات العقارية التي يتم القيام بها في مشاريع البيع على الخارطة خاصة بعد أن تم الحصول على الموافقة الخاصة بالجهة المرخصة للمشروع.
أما الطلبات التابعة لمثل هذه الوحدات فهي لا تصدر حتى يتم اكتمال العقار بشكل نهائي وأيضًا إصدار شهادة وتلك الشهادة تثبت مطابقة العقار المحضر الخاص بقرار فرز الوحدة العقارية، وسوف يتم البدء في تطبيق تلك التعديلات والقرارات بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية.