في إطار الرد على الأخبار المتداولة في الشارع المصري ودرءً للشائعات، قال النائب طارق الخولي في تصريح له أن يوجد العديد من الأخبار المنتشرة وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي أن الدولة المصرية ستقوم بمنح الجنسية المصرية للاجئين وفقًا للقانون الجديد المقرر صدوره بخصوص تنظيم شؤون اللاجئين، وأكد وكيل لجنة العلاقات بمجلس النواب أن هذه الشائعات غير صحيحة بالمرة.
وفي مكالمة هاتفية لإحدى البرامج التلفزيونية أكد الخولي أن لا علاقة بالجنسية بالقانون الذي سيصدر قريبًا وبنود القانون الأساسية تأتي في إطار تنظيمي فقط لشؤون اللاجئين بالدولة المصرية، وأن منح الجنسية لها قانون محدد بالفعل بالتشريعات المصرية ولا يمكن المساس به، ويحدد القانون الجديد الذي سيتم تشريعه العديد من الأشياء أهمها الحقوق والواجبات التي تخص اللاجئ بالإضافة إلى تنظيم مسألة اللجوء بشكل عام.
وأوضح وكيل مجلس النواب أن السبب الحقيقي وراء إصدار هذا القانون هو حصر عدد اللاجئين بالدولة المصرية ومعرفة عددهم بشكل كامل وهذا لإيضاح العدد الذي تحتضنه مصر بالفعل للمجتمع الدولي ووضعه أمام مسؤوليته الفعلية اتجاههم.
وقد أوضح طارق الخولي الفرق بين كلًا من اللاجئ والمقيم بالدولة المصرية، فالمقيم هو من يكون معه إذن شرعي بالمكوث بالدولة المصرية، بينما اللاجئ هو من يأتي لمصر بغرض الهروب من الحروب الدائرة في بلده دون تأشيرة أو حتى إذن للإقامة.
واستكمل الخولي حديثه قائلًا أن هذا القانون الجديد يعتبر الأول من نوعه في تنظيم شؤون اللاجئين، وسيضع النقاط على الحروف في مختلف الجهات.