شهدت المملكة العربية السعودية خطوة مهمة تعكس مكانتها الاقتصادية القوية وثقة المؤسسات المالية العالمية في أدائها، حيث أعلنت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” عن رفع تصنيف السعودية إلى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعكس هذا التصنيف المتقدم استمرار الإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي تقوم بها المملكة، واستراتيجياتها الرامية إلى تنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030 إلى جانب قوتها المالية واستقرارها السياسي وقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.
قامت شركة موديز برفع تصنيف السعودية للإصدارات طويلة الأجل الخاصة بالعملة المحلية والأجنبية من A1 إلى Aa3، وبدلًا من كون النظرة المستقبلية إيجابية قامت بتعديلها لكي تصبح نظرة مستقرة، وبالطبع فإن هذه التعديلات كلها تنعكس على التصنيف الائتماني الخاص بالبلاد في ال١٢ شهر المقبلين، هذا بجانب أيضًا المخاطر والعامل المحفز ويذكر أن هناك توازن كبير بين المخاطر والعوامل المحفزة تساعد على رفع هذا التنسيق والقيام بهذه الخطوة.
وفي إطار استمرار جهود تنويع الاقتصاد الذي يحدث في المملكة أرجعت الوكالة أن سبب رفع التصنيف هو هذه الجهود، ليس هذا فقط بل وأيضًا استمرار الزخم وسوف يعمل هذا الاستمرار على تقليل تعرض المملكة العربية السعودية إلى أية مخاطر أو تقلبات في سوق النفط أو الطاقة المنخفضة الكربون.
كما استندت الوكالة في توقعها لوجود عجز مالي ولكنه مستقر تقريبًا حيث سوف يصل هذا العجز إلى ٢ أو ٣% من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة.