من أجل تعزيز القدرات الخاصة بالشركات الناشئة وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار تم إصدار بعض القوانين مثل قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية لجميع المشروعات الصغيرة وبالطبع فإن لهذا القانون مزايا كثيرة ويساعد على تحقيق نمو اقتصادي و اجتماعي مستدام.
أوضح مؤسس الجمعية أشرف عبدالغني أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشكيل مجموعة وزارية هذه المجموعة خاصة بريادة الأعمال، هذا بجانب وجود التسهيلات الكثيرة التي من شأنها مساعدة الشركات الناشئة وهذه التسهيلات مثل مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية، كما أشار إلى المزايا الكثيرة الخاصة بهذا المشروع وهذه المزايا هي:
- ساهم المشروع في الرفع من الحد الخاص بالتمتع بالمزايا وهذا بداية من ١٠ مليون جنيه مصري إلى ١٥ مليون جنيه مصري.
- علاوة على توفير إعفاءات كثيرة للغاية مثل ضريبة الدمغة ورسوم الشهر وضريبة توزيعات الأرباح وغيرهم الكثير.
- ميزة أخرى موجودة وهي إمكانية أصحاب المشاريع الصغيرة من تقديم 4 إقرارات لضريبة القيمة المضافة فقط لا غير.
- بالنسبة إلى أول فحص فقد تم تحديد أن يكون بعد ٥ سنوات.
- لن يطلب من الممول أية مستحقات ضريبية عند القيام بعملية التسجيل.
- سوف يتم إعفاء الشركات الناشئة من إمساك الدفاتر والسجلات التي ينص عليها قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
هذه هي المزايا الست التي أوضحتها مؤسسة جمعية خبراء الضرائب المصرية وكما ترى فإن مع توافر هذه المزايا سيكون من السهل على صاحب العمل إدارته بشكل أفضل.