قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بوضع تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام العمل، حيث يجب إقامة برامج تدريبية للسعوديين، وذلك حتى يتم توفير بيئة عمل مستقرة ومناسبة لتطوير العمل وتنمية الاستثمارات.
ومن أهم التعديلات الجديدة، إلزام أصحاب العمل بضرورة توفير دورات تدريبية للسعوديين، كما يجب الإعلان عن جميع بيانات وتفاصيل التدريب بشكل سنوي، والعمل على توثيقها من خلال المنصة الإلكترونية التي تقوم الوزارة بتحديدها، كما يلزم أن يكون عقد التدريب موضح به تاريخ بدايته وانتهائه ومدته وماهي المهارة التي يجب التدريب عليها، ومن الجدير بالذكر ليس هناك شرط أن يعمل العامل في الشركة بعد انتهاء التدريب، إلا في حالة الاتفاق على ذلك، ويجب أن يحصل العامل شهادة تدريب، مكتوب بها اسم الشركة ومقرها وسنته ومدة التدريب وماهي درجة الإجمالية للتقييم.
يجب أن يقوم صاحب العمل بمنح العامل تعويض في حالة إنهاء التدريب، إلا إذا قام المتدرب بمخالفة اللائحة التنفيذية، وإذا لم يقم صاحب العمل بالالتزام بحقوق المتدرب، يجب هنا إنهاء العقد.
ومن أهم التعديلات الجديدة، ضرورة إعداد قوائم خاصة ببرامج التدريب، حتى يتم تقييم أداء المتدرب في النهاية، وفي حالة الاتفاق على استمرار العامل في عمله بعد انتهاء التدريب، هنا يجب عدم تجاوز الفترة الخاصة بالتدريب، ويبدأ العامل في عمله مباشرة، كما يجب ألا يدفع المتدرب نفقات التدريب.
كما تتضمن التعديلات الأخيرة، أنه يجب الالتزام بالضوابط الخاصة بالوزارة في منح التراخيص الخاصة بالتوظيف والإسناد واستقدام العمال.