تبذل حكومة المملكة العربية السعودية الجهود باستمرار لتقديم جميع الحقوق للعاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، وذلك بهدف تعزيز العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، وتوضيح حقوق وواجبات كلًا منهم، وهذا ما يعكسه قرار الضمان الصحي الذي يتم العمل على تنفيذه بشكل رسمي خلال المدة الحالية.
قرار الضمان الصحي الجديد
أعلن الضمان الصحي عن قرار جديد هام وعاجل، حيث جاء القرار يلزم رب العمل في القطاع الخاص بتغطية إلزامية على كافة العاملين لدية سواء كانوا مواطنين سعوديين أو من المقيمين في المملكة بالإضافة إلى أفراد أسرهم المشمولين في القرار من الزوجات، والبناء الذكور الذين لم يتخطى سنهم 25 عام، والأبناء البنات الغير متزوجات وغير العاملات، كما شمل القرار بعض الاشتراطات للالتزام بتطبيق منافع التغطية بناءً على الوثيقة التي تم تقريرها بمراعاة الالتزام بتقديم نموذج من الفحص الطبي، بالإضافة إلى المحافظة على الحصول على موافقة شركة التأمين الصحي، والتأمين على جميع العمالة.
كما أشارت إيمان الطرقي المتحدثة الرسمية لمجلس الضمان الصحي أن وثيقة التأمين الخاصة بالعمالة المنزلية التي تم تقريرها تكون في إطار الخطة القومية لتوفير الرعاية لكافة المستفيدين التي تتضمن الرعاية الأولية، والصحة العامة، وتغطية الحالات الطارئة، وتحمل المكوث في المشفى دون تحمل جزء من التكاليف، بالإضافة إلى التطعيمات والفحوص.
أهدف قرار الضمان الصحي الجديد
جاء قرار الضمان الصحي الجديد يحمل العديد من الأهداف التي تتمثل في النقاط التالية:
- توفير رعاية صحية شاملة للمستفيدين.
- الضمان من استمرارية التغطية الصحية الشاملة.
- تشجيع شركات التأمين الصحي.
- تحفيز مقدمين خدمات الرعاية الصحية على التنويع في المنتجات.
- توفير العديد من فرص العمل في القطاع الطبي وغير الطبي.