بعد التطورات الكثيرة التي حدثت مؤخرًا وخاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، تساءل الكثيرون من أصحاب عقارات الإيجارات القديمة عن الموعد الخاص بإصدار القانون الجديد وهذا القانون يخص زيادة الإيجار القديم، كما حكمت المحكمة الدستورية العليا أنه لا توجد دستورية لثبات الأجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم.
بعد أن حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم إثبات أجرة الإيجار القديم ألزمت المحكمة البرلمان بأن يقوم بإصدار تعديل تشريعي، هذا التعديل يخص الإيجار القديم ويتضمن هذا التعديل الموازنة بين حقوق كلا الطرفين المالك والمستأجر، والبدء في إزالة الفروق الكبيرة بين القيمة الإيجارية الحالية والقيمة الإيجارية السوقية لوحدات الإيجار.
بالنسبة إلى موعد إصدار القانون المتعلق بهذه العمليات فمن المتوقع أن يتم إصدار القانون قبل أن يتم فض الدور المنعقد حاليًا، وهذا بالطبع من أجل الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا وبالاعتماد على القانون رقم 136 لعام 1981.
أما المدة الخاصة بدور الانعقاد هذا فهي ٩ أشهر ويكون بداية من شهر أكتوبر وحتى شهر يوليو وفي النهاية يتم إقرار موازنة العام المالي من قبل البرلمان، ومن المتوقع في هذه الفترة أن يقوم البرلمان بإصدار التعديل التشريعي المتعلق بالإيجار القديم وسوف يعمل هذا التعديل على زيادة قيمة الإيجار ولكن دون المساس بالأصل الخاص بالقانون أو إنهاء العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
وفي ضوء هذا الأمر قامت لجنة الإسكان بتقديم عدة اقتراحات سوف ينظر لها البرلمان والتي تساعد في إصدار تشريع يناسب كل الطرفين.