كشف رئيس شعبة المحمول في مصر بغرفة القاهرة التجارية محمد طلعت عن أن الشركات التي تقوم بتصنيع الهواتف داخل مصر أصابها الشك حول وجود بعض أنواع الأجهزة المحمولة التي تدخل البلاد بطريقة غير مشروعة، وأوضح أن الجهاز القومي قد بدأ بأخذ الاحترازات اللازمة ووقف بعض أنواع الأجهزة التي لا تحمل سريل نمبر لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
أعلن محمد طلعت رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية عبر مداخلة هاتفية له مع البرنامج التلفزيوني “حضرة المواطن” أن الشركات التي تعمل على تصنيع الهواتف في مصر تشك في وجود أجهزة محمول تم إدخالها إلى مصر بشكل غير قانوني، وقال أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل بأخذ الجراءات اللازمة.
وأكمل حديثة موضحًا أن ما أثير حول توقف عمل تلك الأجهزة التي جاءت من الخارج ولم يتم دفع رسوم إدخالها في مصر ابتدأ من عام 2025 أمر صحيح، وأكد أنه تم مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعمل اجتماع كان قد تم تقريره اليوم ولكن تم تأجيله بسبب الانشغال من قبل مسؤولي الجهاز بمسؤوليات أخرى في أحد المعارض.
وأشار أن القرار الذي جاء يشمل الأجهزة التي لا يوجد لها سريل نمبر لدي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقال أنه من الممكن أن يتم إلزام المواطنين الحاملين لهذه الأجهزة بدفع رسوم نظير ذلك، ولكنه أكد على أن تلك الأمور سابق لأوانها، خاصًة أنه يتم عقد اجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للبحث في تلك المسائل.