تعمل مصلحة الجمارك المصرية على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومن أهم تلك الخدمات القرار الجديد الذي أصدرته المصلحة رقم 42 لعام 2024، والذي يعتمد على تسهيل إجراءات دخول السيارات المستعملة، وكيفية استيرادها في الخارج والداخل.
وبناء على العديد من وسائل إعلام مصرية، أن القرار الجديد الخاص بمصلحة الجمارك المصرية الهدف منه هو تنظيم عملية استيراد السيارات المستعملة للمغتربين المصريين بالخارج، ولكن يجب أن يتم عرضها على الجهات المرورية في مصر حتى يتم التأكد من أرقام الشاسيه وحالتها الفنية، ويجب التنويه أنه تتم تلك الخطوة إذا كانت توجد أسباب جدية لشك في حالة السيارة.
وصرح الدكتور أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا القرار الجديد الهدف منه حوكمة استيراد السيارات المستعملة سواء كانت السيارة لذوي الهمم أو لأحد الأشخاص الواردين في مبادرة دعم المصريين المغتربين بالخارج.
ثم أضاف وقال إن القرار الجديد يحمي المستهلكين المصريين من عمليات التلاعب والنصب، حيث في حالة استيراد سيارة لا تتطابق مع المواصفات يمكن أن تعد خطر على حياة الراكب، ولهذا يجب فحص السيارات والتحقق من حالتها الفنية والميكانيكية، حيث تهتم المصلحة بحماية المصريين من المخاطر الناتجة عن الحصول على سيارات غير صالحة للاستخدام.
كما يجب التنويه أن السيارات المستوردة يجب أن تتطابق مع الأجواء المصرية، فيجب أن تقلل الانبعاثات الكربونية والعوادم الضارة، حتى تحافظ على صحة المستهلكين.