من المقرر أن تمتد عقود الإيجار لفترات زمنية طويلة تصل في بعض الأحيان إلى 59 عام، وذلك حتى يتم ضمان الاستقرار السكني للمستأجر، ولكن تم اكتشاف ثغرة قانونية في العقد يمكن أن تبطل عقد الإيجار أو على الأقل تخفض مدته لثلاث سنوات فقط، ولهذا يجب على المستأجر أن ينتبه لتلك الثغرة القانونية.
تتمثل الثغرة القانونية في عقود الإيجار أنه في حالة قيام وكيل مالك العقار أو الوحدة السكنية بالتوقيع على العقد بسبب مرض المالك أو سفره إلى الخارج ولم يقم بتحديد مدة العقد بشكل صريح، هنا يتم اعتبار العقد غير صالح لفترات زمنية طويلة، ويمكن أن تقل مدته إلى 3 سنوات فقط، وذلك وفقًا لما جاء من القانون المدني المصري برقم 559، والتي تنص على أنه لا يجوز لمن لا يملك حق الإدارة أن يقوم بعمل عقد الإيجار عن فترة زمنية تزيد عن 3 سنوات، وأنه في حالة الاتفاق على فترة أطول تقل تلك الفترة لتصبح ثلاث سنوات فقط.
وحتى تتمكن من تجنب الثغرة القانونية يجب عليك في البداية التحقق إذا كان المالك هو من وقع على العقد وليس الوكيل، ولكن في حالة توقيع الوكيل هنا يجب الحصول على إجازة خطية من المالك تنص على موافقته على صحة العقد ومدته، يفضل توثيق العقد عند الجهات المختصة، كما يفضل استشارة محامي مختص بعقود الإيجار قبل التوقيع على أي عقد إيجار حتى تتحقق من عدم وجود ثغرات قانونية.