لحفظ النظام تم الاعتماد على القانون رقم 72 لسنة 2021 الذي يعمل على تحديد كيفية تنفيذ شركات السياحة لرحلات العمرة، ليس هذا فقط بل قد تم وضع عقوبات مشددة للأشخاص الذين يقومون بتنظيم رحلات عمرة مع بالمخالفة للقوانين واللوائح المفروضة.
وبناءًا على ما جاء في القانون فقد تم حظر رحلات العمرة إلا الرحلات التي تم تنظيمها من خلال الشركات المرخصة لمثل هذه الرحلات، ونصت المادة الخامسة على التالي: لا يجوز تنفيذ أية رحلة من رحلات العمرة إلا بواسطة الشركات السياحية التي حصلت على ترخيص بمزاولة هذا النشاط بالاعتماد على القانون رقم 38 لسنة 1977 وهو القانون الخاص بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها.
كما جاء في مادة القانون إلزام الـ7 شركات ومنها شركات طيران وشركات نقل البري وأيضًا شركات النقل البحري، بأنه لابد أن تكون البيانات الخاصة بكل معتمر على متن الرحلة مطابقة تمامًا مع البيانات التي تم تسجيلها في البوابة وذلك قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
أما المادة رقم 12 فقد حددت العقوبات التي سوف يتم فرضها في حالة مخالفة القانون وبناءًا على ما جاء فيها سوف يتم فرض عقوبة غرامة مالية لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه مصري وفي بعض الحالات قد تزيد هذه الغرامة وتصل إلى ٢ مليون جنيه مصري تفرض على كل شخص نظم رحلات أداء مناسك العمرة ولكن خالف القانون واللوائح وأحكام البند 4 من المادة الرابعة.