في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة والتوجهات الحكومية في تطوير البنية التحتية وزيادة العقارات، يثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل أسعار العقارات: هل ستشهد ارتفاعًا أم انخفاضًا في المرحلة القادمة؟ وفي الواقع لابد من معرفة أن السوق العقاري يتأثر بعوامل متعددة تشمل معدلات الفائدة، حجم الطلب والعرض.
في حين أن البعض يرى أن الطلب المتزايد قد يدفع بالأسعار نحو الارتفاع، على الجانب الآخر يعتقد آخرون أن الإجراءات التنظيمية والزيادة في المشاريع السكنية قد تسهم في تحقيق استقرار أو حتى انخفاض نسبي في الأسعار وقد كشف الخبير العقاري عايد الهرفي عن حقيقة هذا الأمر حسمًا للجدل والتساؤلات الكثيرة وأوضح أنه لا يمكن توقع ما إذا كانت أسعار العقار سوف ترتفع أو تنخفض.
خلال اللقاء الذي أجراه الخبير أوضح أنه قد تم الإطلاع على تجارب وحلول الخاصة بتضخم الأسعار وكان هذا في العام المنصرم عام ٢٠٢٣، وبعد هذه التجارب والدراسات التي تم القيام به تم توضيح أنه يوجد تحدي كبير في توفير البيانات الدقيقة والصحيحة.
بناءًا على ذلك إذا كانت الهيئة العامة للعقار تواجه مشكلة وتحدي كبير في توفير البيانات بطبيعة الحال لا يمكن لأي شخص سواء أكان خبير أو لم يكن في جمع البيانات وتوقع ما إذا كان سعر العقار سوف يزيد أو ينقص، فذلك الأمر يحتاج إلى المزيد من التدقيق والتحليل وقدر اكبر من البيانات لتحديده.