وفقًا لقانون البناء الصادر في عام ٢٠٠٨، بخصوص تعلية المباني بالقرى والمدن فقد وضع القانون بعض الشروط التي من خلالها يجب التزام المواطن بقواعد الارتفاع وشروط التخطيط والبناء والتي سبق ذكرها في القانون، ومن المهم أن يسمح هيكل المبنى وأساسه بالأعمال الزائدة المطلوب إضافتها عليه، وهذا كله خاضع للضوابط والقوانين التي تم التصديق عليها باللائحة.
ومن المعروف أن هناك كودات فنية واشتراطات تخطيطية وبنائية معينة يجب السير عليها ولا يجب الإخلال بها من قِبل المهندس أو المكتب الهندسي المنوط به التأكد من سلامة العقار والأعمال الخاصة بالتعلية.
ويجوز وفقًا للقانون في التجمعات الريفية والمدن التي كان أصلها قرى، إخراج تصاريح بناء خاصة بالمباني المقامة بالفعل قبل العمل بها.
وأهم شيئ قبل القيام بتعلية المباني هي طلب التراخيص اللازمة وأما في الجانب الخاص بمدة الرد على التراخيص، فوفقًا للقانون عند انتهاء مدة الرد يتم اعتبار الطلب موافق عليه بشكل رسمي ولكن مع ضرورة سداد الرسوم المقررة وفقًا للائحة التنفيذية.
ومن المهم أن يقوم صاحب طلب الترخيص بإعلام كلًا من الجهات التالية المحافظ و الجهة الإدارية المنوطة بشؤون التخطيط ورئيس الهيئة المختصة، بأنك تنوي البدء في تنفيذ أعمال التعلية، وسيتم إرفاق بعض الأوراق اللازمة مع الإعلام وهي كالآتي صورة من عقد المقاولة، شهادة إشراف تنفيذ.
وفي وقتًا سابق كانت قد أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات جديدة مفادها الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء الصادرة سنة ٢٠٠٨ برقم ١١٩، وإيقاف العمل بالقانون الصادر في سنة ٢٠٢١.