أعلنت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة في مصر عن قرار بشأن الدعوة التي رفعها رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات أحمد العربي، حيث قررت تأجيل النظر في الدعوة لجلسة 28 سبتمبر 2024، وذلك ليتم النظر في الدعوى وتقديم الوثائق والرد من قبل الطرفين.
أخذت محكمة القضاء الإدارية في الدولة قرار بتأجيل النظر في الدعوى القضائية المقدمة من قبل أحمد العربي رئيس الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات، حتى جلسة 28 ديسمبر القادم، وذلك من أجل النظر في القضية وتقديم الأوراق والرد من قبل كلا الطرفين.
حيث قال أحمد العربي في الدعوى التي قدمها أن الاتحاد العام لنقابة أصحاب المعاشات من الجهات الرسمية التي ترتبط بشكل وثيق بالمعاشات ومن أهم أهدافها العمل على حماية حقوق أصحاب المعاشات.
وأكمل حديثة مضيفًا أن تواجد الاتحاد العام لأصحاب المعاشات في المجلس الإداري لهيئة التأمينات العامة هو أمر طبيعي وضروري بشكل كبير للتعاون في أخد الإجراءات التي تتعلق بالمعاشات والتي لها صلة بأصحابها بشكل مباشر.
وفي هذا الصدد كان قد سبق منذ مدة أن قامت محكمة القضاء الإداري بتأجيل الدعوى المقدمة من قبل رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، وهذا بسبب مطالبتهم بتوفير الموارد المادية، حتى يتم إلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية لينفذ حكم الإدارة العليا الذي تم إصدارة فيما يتعلق بالعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات مقابل الخبراء الحاضرين من وزارة العدل للجلسة القادمة في 25 نوفمبر حتى يتم النظر على تقارير المفوضين.