يتم حاليًا مناقشة مشروع قانون اللاجئين، حيث وصل عددهم في مصر إلى حولي 9 مليون لاجئ، فمن المنتظر أن يتم مناقشة هذا القانون في مجلس النواب خلال الفترة القادمة، حيث يتضمن حوالي 39 مادة، ومن أهم المواد التي توجد به معاقبة المصري الذي يؤوي لاجئ دون إخطار قسم الشرطة التابع له، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، كما يتم فرض غرامة مالية تتراوح من 50 ألف جنيه وصولًا إلى 100 ألف جنيه مصري.
يجب التنويه أن تلك العقوبة يتم فرضها على كل مصري يقوم بإيواء أو تسكين لاجئ أو تشغيله بأي عمل دون إخطار مركز الشرطة، حيث يجب الالتزام بشروط التقديم على اللجوء، وتقوم لجنة مختصة بمراجعة تفاصيل طلب اللجوء حتى تتحقق من توافر جميع الشروط في الطلب، ومن الجدير بالذكر أنه يتم في البداية دراسة طلبات ذوي الإعاقة والنساء الحوامل والمسنين والأطفال وضحايا العنف الجنسي والاتجار بالبشر، وإذا لم يتم توافر جميع الشروط في الطلب، يتم ترحيل اللاجئ إلى خارج البلاد.
هناك بعض الحالات التي لا يتم إعطائها صفة اللجوء، وهي تتمثل في النحو التالي:
- لا يتم قبول أي شخص يقوم بأي جريمة ضد الإنسانية.
- يتم رفض اللاجئ الذي يقوم بجريمة داخل مصر.
- من يقوم بفعل يخالف أحكام وضوابط الأمم المتحدة.
- إذا كان الشخص يوجد في قائمة الإرهابيين في مصر.
- إذا قام الشخص بأي فعل أو تصرف يمس النظام العام والأمن القومي المصري.