بعد الإعلان عن ارتفاع أسعار المحروقات في مصر أصبح العديد من المواطنين في حالة من القلق المستمر حول كيفية سد احتياجاتهم اليومية في ظل ارتفاع أسعار السلع نتيجة لارتفاع أسعار البنزين، لذا فقد قامت الحكومية بتقديم عدة خدمات لتخفيف عن المواطنين المتضررين من تلك القرارات من خلال توفير السلع بأسعار مدعومة ودعم المنتج المحلي لتحسبن الظروف المعيشية للمواطنين في ظل تلك الأوضاع.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، أن انخفاض أسعار السلع هو من الأمور المتوقعة خلال الفترة القادمة، كما أن الدولة يجب عليها أن تقدم حلول ذات فاعليه للمواطنين لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع أسعار المنتجات ووسائل النقل والمواصلات، وأكد الدكتور الإدريسي على أهمية العمل على زيادة الإنتاج وتوفير حلول للحد من المشاكل التي يوجهها المواطنين كتوفير الأدوية والمنتجات الأساسية الناقصة في الأسواق.
وعلى الصعيد الأخير وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي خبير الاقتصاد أن الرئيس عبد الفتاح اتخذ عدة إجراءات لمساعدة المواطنين وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار عنهم، وجاءت الخطوة الأولى في كيفية فحص صندوق النقد الدولي فيما يخص تلك الإجراءات للحد من المشكلة حتى لا ترتفع أسعار السلع والمنتجات في ظل ارتفاع أسعار الوقود.
من الجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائية التابعة لوزارة البترول والطاقة تعقد اجتماع كل ثلاث أشهر، ولكن الاجتماع القادم لها سيكون بعد ست أشهر وليس كما هو معتاد، حيث يتم عقد هذا الاجتماع لمناقشة أسعار البترول ومشتقاته وتحديد أسعار بيعة في الأسواق، كما يتم العمل من خلاله لسد الفجوة بين أسعار بيع المحروقات وتكاليف الإنتاج والاستيراد.