في إطار التطوير المستمر من الدولة المصرية وتحسين المعيشة لكل مواطن، تم إصدار قانون العمل الجديد الذي يحمل بداخله الكثير من التطورات وجميعها سيصب في مصلحة العاملين في القطاع الخاص، علاوة على أن هذا القرار سوف يشمل شروط التعيين وأيضًا تحسين المستحقات المالية الخاصة بالعاملين.
في الأسبوع المقبل سوف تقوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعقد اجتماع خاص من أجل إعادة مناقشة مشروع القانون، ويذكر أن هذا المشروع قد تم مناقشته من قبل في دور الانعقاد الرابع ثم قامت الحكومة بسحبه من أجل إجراء بعض التعديلات عليه، والآن قد انتهت هذه التعديلات التي كانت تحت إشراف الوزير محمد جبران.
كما يعتبر القانون الجديد للعمل واحد من أهم التشريعات التي ينتظرها الكثيرون في الفترة القادمة، ومن المتوقع أن يأتي هذا القانون ضمن دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في الأجندة التشريعية لهذا الدور، ثم أن لجنة القوى العاملة قد أكدت أنها وضعت هذا المشروع المهم ضمن أهم أولوياتها.
حيث يرى الكثيرون أن هذا القانون له أهمية كبيرة في دعم مناخ الاستثمار وأيضًا العمل على حماية حقوق العمال، هذا بالإضافة إلى أنه يعمل على عكس فلسفة جديدة من نوعها تهدف لتحسين وضع العامل وضمان الحقوق الخاصة بها، كما تم توضيح أن القانون سوف يأتي مع إلغاء استمارة 6 وهي التي كانت تسبب قلق كبير للكثير من العاملين.