تم إطلاق عقد إلكتروني موحد لتسجيل الطلاب والطلبات في المدارس الخاصة من قبل وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير التعليم يوسف البنيان، وجاء ذلك بهدف تعزيز علاقات التعاقد بين المدارس وأولياء الأمور، لضمان حقوق جميع الأطراف في إطار قانوني مليء بالشفافية والوضوح.
أعلن كلاً من وزير التعليم يوسف البنيان، ووزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن إطلاق عقد إلكتروني موحد لتسجيل الطلاب والطالبات في المدارس الخاصة، من اجل تنظيم العلاقات التعاقدية بين المدارس وأولياء الأمور، في إطار قانوني واضح لضمان حقوق الطرفين، حيث شمل العقد على التزام أوليا الأمور والمدارس الخاصة مع بعضهم، فيما يخص تقديم البرامج الدراسية بشكل سليم، دفع الرسوم المقررة في الأوقات المحددة لها، ضبط السلوك داخل المدارس، ويعد هذا العقد سند لتنفيذ تلك الالتزامات.
وبناءً على ما نص علية العقد الموحد الجديد فلن يتم منع الطلاب الذين تأخروا في دفع الرسوم المدرسية من الحضور في الصفوف، لاعتبار ذلك من حقوقهم الأساسية التي لا يجب حرمانهم منها، وذلك مع الحفاظ وعدم الإخلال بحقوق المدرسة المالية، كما يساهم العقد في تبسيط إجراءات تسجيل الطلاب عبر توحيد المتطلبات، كما يعمل على تعزيز الثقة بين أولياء الطلاب والمدارس ويعمل على ضمان استمرار العملية التعليمية بشكل أكثر تنظيم.
وتكون طريقة التسجيل في العقد بطريقة ميسرة وبسيطة للغاية، حيث يتم الدخول عبر المنصة الرسمية للمدرسة، ومن ثم النقر على الدخول للنفاذ الوطني، ثم اختيار المدرسة المرادة من الخريطة، ثم كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة ومن ثم إرسال الطلب، ليتم قبول الطلب من الجهات المختصة في المدرسة ليتم إصدار العقد وإرساله لولى الأمر لدراسته جيدًا والموافقة عليه.