تم تداول أخبار خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة مفاجأة بخصوص قانون الإيجار القديم، حيث قال البعض انه سيتم إلغاء القانون بشكل نهائي ورفع سعر الإيجار بقيمة 2000 جنية شهريًا، كما سيتم تعويض المستأجرين عبر منحهم وحدات إسكان اجتماعي، فهل تلك الأخبار حقيقة أم مجرد شائعات هذا ما سنتعرف عليه.
انتشرت أخبار مؤخرًا حول إلغاء قانون الإيجار القديم وزيادة الإيجار ليصبح 2000 جنية شهريًا بالإضافة إلى تعويض المستأجرين بوحدات سكنية اجتماعية، حيث قامت وزارة الإسكان بالرد على تلك الأخبار بالنفي قائلة أنه لا أساس لها من الصحة وأنها مجرد شائعات، وأوضحت أن الأخبار الصحيحة هي انه يتم مناقشة بعض المقترحات للعمل على حل المشكلات القائمة بين المستأجرين والملاك، كما يتم العمل على منح الأولوية في ذلك للمستأجرين عن طريق منحهم وحدات سكنية تعويض لهم.
وكشف رئيسة لجنة الإسكان الدكتور محمد عطية أن العمل على دراسة قانون الإيجار القديم ستأخذ وقت طويل، كما أن المجلس يستمع على جميع أراء الأطراف المعنية، وأكد على أن صعوبة حل نزاعات قانون الإيجار القديم أدت إلى استمرار الأمر لعدة سنوات، حيث تتعارض مصالح كلا الطرفين مع الحلول التي يتم طرحها.
وبناءً على ما جاء في الإحصائيات فإنه يوجد حوالي 3 مليون وحدة سكنية تأتي تحت نظام الإيجار القديم، ولكن انخفض ذلك العدد إلى ما يقارب 2.5 مليون وحدة سكنية من بين مجموع تلك الوحدات، بنسبة تقدر بحوالي 50% من الوحدات غير المسكونة، وتشير تلك الإحصائيات إلى أن حل مشكلة الشقق الغير مسكونة ستساهم بشكل كبير في حل ما يقارب من 80% من أزمة الإيجار القديم، ثم أن البرلمان يرغب بحل تلك القضية، كما أكدت لجنة الإسكان الحكومية على ضرورة العمل بالتعديلات الجديدة التي تنظم العلاقات بين المؤجر والمستأجر.