أعلن قانون التأمينات والمعاشات عن قرار جديد ينص على زيادة معاشات أصحاب بعض الحالات، حيث يسعى العديد من الموطنين لرفع قيمة معاشهم والرواتب الخاصة بهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الغير مستقرة وأيضًا لمساعدتهم في تغطية احتياجاتهم اليومية.
وقد نص قانون التأمينات والمعاشات على زيادة معاش بعض الحالات بنسبة قد تصل إلى 1% بشكل ثانوي، وجاء ذلك في الحالات الناتجة عن إصابات العمل، كمل أوضح القانون بشكل تفصيلي ودقيق حول كيفية رفع قيمة المعاشات بسبب حالات الوفاة أو العجز الناتجة عن إصابات في مكان العمل، وذلك يعد تعويض يساعد العامل في سد احتياجاته وتغطيات نفقات الحياة.
وإليكم الحالات التي تستحق زيادة المعاش في قانون العمل الجديد:
في حالة الإصابة بالعمل نتج عنها عجز أو وفاة يتم تسوية المعاش بنسبة تصل إلى 80% من أجر العامل وفقًا للقانون رقم 22 كما يتم زيادة المعاش بشكل ثانوي بنسبة 1% لحين بلوغ المؤمن سن الشيخوخة.
في حالة حدوث عجز مستديم للمؤمن علية يتم زيادة المعاش بنسبة 35% أو أكثر، كما يمكن للمصاب أن يحصل على معاش يعادل العجز بناءً لما نص علية قانون رقم 51.
في حال أدت الإصابة إلى إنهاء العامل لمدة خدمته فيتم زيادة المعاش لدية وفقًا لما نص علية المادة 51 من القانون.
وإذا حدث عجز جزئي للمصاب بنسبة أقل من 35%، في تلك الحلة يتم تعويض المصاب بناءً على نسبة العجز عن طريق ضرب العجز الحادث في قيمة المعاش بالكامل، ومن الجدير بالذكر أن هذا التعويض يتم صرفة مرة واحدة.