في الأيام الماضية قد شهدت بحث الكثير من المواطنين في المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن حالات النقل وشروط النقل الخاصة بالموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وقامت الإدارة العليا بمجلس الدولة باتخاذ قرارات كثيرة تخص هذه البنود بهدف تحديد حالات النقل والشروط الخاصة بها.
بالنسبة إلى مسألة نقل وجزاء الموظف فقد تم تحديد هذه المسألة من قبل الإدارة العليا بمجلس الدولة، وقد أوضحت أن حكم النزاع الإداري التأديبي للموظف بإحدى الجهات الإدارية ينص عليه قانون الخدمة المدنية.
أوضحت الإدارة العليا بمجلس الدولة أن المادة رقم (٩٨) الخاصة بقانون الخدمة المدنية في اللائحة التنفيذية والتي قد تم إصدارها من خلال رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢١٦ لسنة ٢٠١٧ تنص أنه من أجل نقل الموظف لابد من أن تكون الوظيفة الأخرى التي سوف يتم النقل إليها شاغرة وأيضًا ممولة فى موازنة الوحدة، علاوة على أنه يشترط أن يتم نقل بالمستوى الوظيفي الخاص به، أما بالنسبة إلى نقل شاغلي الوحدة لابد أن يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما قد أضافت المحكمة بعد هذه المادة أنه لابد من عدم وجود ترقية أثناء القيام بعملية النقل تلك إلا إذا كان هذا الأمر بناءًا على طلب الموظف نفسه، كما بالطبع لا يتم القبول في الوظيفة الجديدة حتى يتم استيفاء الاشتراطات الخاصة بالوظيفة المنقول إليها، وبذلك يحق النقل.