يوم الخميس الموافق ١٧ من شهر أكتوبر الجاري يعقد اجتماع البنك المركزي المصري الذي بعد الانتهاء منه سوف يتم حسم مصري سعر الفائدة سواء أكان السعر سوف يرتفع أو ينخفض أو يتم تثبيته لأجل غير مسمى، ويعتبر هذا الاجتماع هو الاجتماع السادس للبنك المركزي في عام ٢٠٢٤ ومن المتعارف أن لجنة السياسة النقدية تجتمع بشكل دوري كل 6 أسابيع.
في الاجتماع الماضي الذي عقد للجنة السياسة النقدية فقد أعلن البنك المركزي المصري أنه سوف يتم تثبيت السعر الخاص بالفائدة أما بالنسبة إلى سعر عائدي الإيداع والإقراض سوف يتم الإبقاء على سعره أيضًا، وسعر العملية الرئيسية الخاصة بالبنك المصري ستكون عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كانعكاس لآخر المستجدات المحلية والعالمية والتوقعات الخاصة بهذه المستجدات جاء هذا القرار في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في صالح هذه المستجدات، بالنسبة إلى الجانب المحلي فقد رأى أن معدل نمو الناتج المحلي قد تباطأ ووصل إلى 2.2% في بداية عام 2024 على عكس عام 2023، وذكر أنه من أسباب حدوث هذا التباطؤ هو انخفاض المساهمة الخاصة بالقطاع العام في النشاط الاقتصادي وذلك بسبب أزمة الملاحة في البحر الأحمر التي أثرت بشكل كبير على قطاع الخدمات.
ولمن لا يعلم سعر الفائدة هو نسبة من رأس المال المستثمرين والتي يحصل عليها بعد تركه التصرف في بعض أمواله لمدة يتم تحديدها.