تترقب مصر موعد النطق بالحكم في الدعوى القضائية الخاصة بإلغاء قانون الإيجار القديم الذي سيصدر في موعده يوم 17 من أكتوبر الحالي، يمثل هذا القانون نقطة خلاف بين المستأجرين والملاك وإشكالًا كبيرًا للبرلمان، تعود أصول قانون الإيجار القديم لفترة كان شائع فيها الاضطرابات الاقتصادية في مصر، و كان هدف القانون هو حماية المستأجرين، ولكن مع اختلاف الوقت يري كثير من الملاك أن وجوده أصبح عائق أمامهم لاسترجاع القيمة الحقيقة لممتلكاتهم.
علق المهندس نجيب ساويرس منتقدًا قانون الإيجارات القديمة و موضحًا المشكلات التي تواجه الملاك في إدارة العقارات، قائلًا:
“أنا الصيانة بتكلفنى 200 ولا 300 جنيه، ولو الاسانسير عطل يروح يعمل فيا محضر في القسم، مينفعش كدة طبعًا، يعنى ايه يبقى عندك ملكك وأنت مش حر فيه والساكن بيتحكم فيك”
أصدرت لجنة الإسكان والمرافق قرار حول خطتها التي تتضمن قانون الإيجار القديم، و حرصها علي عمل قانون موحد جديد بمسمي “تنظيم العلاقات بين المالك المستأجر”، لخطورة القضية التي ستؤثر علي حياة الملايين من الأسر المصرية بشكل كبير.
وناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب مجموعة من المشروعات المهمة، ويتضمن قانون البناء الموحد و تعديلاته، بعد عودة العمل بقانون 2008.
وتحدث رئيس ملاك عقارات الإيجار القديم على أن تضع الحكومة قانون جديد ليعالج هذه المشكلات التي سببها قانون الإيجار القديم بالنسبة لكل المتضررين منه حاليًا.